شركة تلجأ لرئاسة الجمهورية من أجل السماح بتنفيذ أحكام قضائية تملكها

لجأت شركة ASCT المشتغلة في الإنشاءات الهندسية إلى رئاسة الجمهورية من أجل السماح بتنفيذ حكمين قضائيين لصالحها ضد شركة CEMTEC التي تملك ودائع مالية كبيرة لدى  شركة اسمنت الساحل

و  شكت الشركة إلى رئاسة الجمهورية وزير العدل  حيمود ولد رمظان و المدعي العام لمحكمة الاستئناف أحمد ولد باب بعد إصدرهما توقيفين  يمنعان تنفيذ أوامر قضائية لصالح الشركة

و استغربت الشركة في رسالتها كيف أن يكون اختصاص النباية الأصلى تنفيذ الأحكام في حين يقف المدعي العام لمحكمة الاستئناف بتأييد من الوزير عثرة ضد تنفيذها

و سردت الرسالة تسلسل القضية وصولا إلى الحكم و توجيهات المحكمة العليا المتضمنة مواصلة التنفيذ لجبري على الشركة الأخرى

و كان ولد باب قد أصدر أمرين بتوقيف التنفيذ ضد  التنفيذ أحدهما  يتعلق بحسابات في  BMCI و الثاني لوقف  تنفيذ يتعلق بالحسابات في البنك الشعبي

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق